ضوابط الاستثمار في الإسلام

ضوابط الاستثمار في الإسلام هي المبادئ والتوجيهات التي وضعها الإسلام لتنظيم العلاقات المالية والمعاملات المتعلقة بالاستثمار، بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الاستثمار الهادف لتحقيق الربح. ويشير مصطلح الاستثمار إلى سعي الفرد للنمو والتطور وتحقيق العوائد، ويمكن تحقيق هذا من خلال مختلف الوسائل المشروعة مثل التجارة والشركات والمرابحة وغيرها من أنواع العمليات المالية الاستثمارية.

لمتابعة قناة الموقع على الواتساب اضغط هنا

ضوابط الاستثمار في الإسلام

أهمية الاستثمار تكمن في تعزيز وتنويع وسائل الإنتاج، بهدف تطوير البشرية وتحسين حالة الأرض، وكذلك في توزيع الموارد الإنتاجية بين المستثمرين. وتتنوع ضوابط الاستثمار بين الشرعية والاقتصادية والاجتماعية.

فالضوابط الشرعية هى ما أقرها الشرع الحنيف على لسان الأنبياء والمرسلين من قيم ومبادئ خلقية كالصدق والأمانة والوفاء بالعقود ومنع الغش والأحتكار والربا لما يضفيان من آثار سلبية بشتى أنواعها على الفرد والمجتمع,كذلك فأن هناك معايير أخرى أقرتها الضوابط الشرعية ومنها أن المال مال الله فلا يحق لأحد بمطلق ما أقره الشرع من حق أنفرادالشخص بملكية المال أن يتصرف فيه كما يشاء سواء اكتنازا أم منعا لأداء حق من حقوقه،ومن معايير الأستثمار الشرعية أستثمار المال في الجهات المشروعة في عمل حلال يرضي الله عزوجل كالأستثمارفي الطيبات لا في الربا والغرر والمقامرة وسائر صور الغش في المعاملات المالية التي رفضها الأسلام.

الضوابط الشرعية

الضوابط الشرعية تأتي من تعاليم الشريعة الإسلامية وتشمل قيمًا ومبادئ أخلاقية مثل الصدق والأمانة والوفاء بالعقود ومكافحة الغش والاحتكار والربا، نظرًا للتأثيرات السلبية التي يمكن أن تترتب عنها على الفرد والمجتمع. ومن المعايير الشرعية أيضًا أن المال ملك لله ولا يجوز لأحد التصرف فيه بحرية تامة، بل يجب أن يكون التصرف بما يرضي الله ويحقق المصلحة العامة.

وأما الحاجيات فهى تتضمن على كل ما يرفع الحرج والكلفة والمشقة عن الأنسان,ولكن التحسينات فهى الأخذ بمحاسن العبادات وتجنب الأحوال المدنسات.

ولما كانت الضوابط لا تفتصرعلى الضوابط الشرعية فحسب كان من المفترض التلميح لضوابط أخرى ألا وهى الضوابط الأقتصادية التي تعد مجموعة من التعاليم والتنظيمات التي تحقق الرفاهية الأجتماعية للمجتمع بأسره عن طريق التخطيط الأمثل للموارد الذي يتم من خلال دراسة المخاطر المتوقعة ووضعها محل أعتبار ذو أثر ملموس وجذري على المجتمع بكل أفراده بحيث ننجو من آفات الأستثمار الأستهلاكية ونتفادى أي خسائر.

الضوابط الاقتصادية

ومن هذه الضوابط الأقتصادية التي تضبط حركة الأستثمار على الصعيد المجتمعي تحقيق التنمية ورفع مقدرة الأقتصاد الوطني من خلال عدة معايير منها :الألمام بحاجيات المجتمع الماسة بأن يشتمل الأستثمار على معظم الأنشطة الأستثمارية التي يفتقراليها الأقتصاد الوطني،فيكون بذلك الأستثمار من آليات التنمية المجتمعية,ومن تلك المعايير أيضا أن لا يقتصرالهدف من الأستثمارعلى تحقيق الربح بل يتسع ليضم عملية تحقيق الأنتاج بل واستغلال الطاقات الكامنة لدى جميع فئات المجتمع ليشمل كل عناصرالأنتاج المتطلبة ولا يقتصر على العواصم فقط بل يعم ويشمل الدول التي بها عواصم والتي دونها.

اقرأ أيضا: أهمية الدفاع عن النفس